-
القضاء العراقي يحكم بإعدام شخصين بقضية "مجزرة بابل"
أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم أمس الأحد، حكماً بالإعدام بحق اثنين من المتهمين بارتكاب جريمة جبلة في بابل، التي راح ضحيتها 20 شخصاً بينهم 12 طفلاً.
وأعلن مجلس القضاء في بيان، إن: "محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من المتهمين أدينوا بارتكاب الجريمة، أحدهم ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية والآخر ابن شقيق المجنى عليه وزوج ابنته".
وأوضح البيان، بأن: "الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات"، مشيراً إلى أن "المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق".
وكانت محكمة تحقيق الحلة صدّقت بتاريخ (3 كانون الثاني 2022)، اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل. وكان من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة.
اقرأ أيضاً: محكمة عراقية تصدر أمراً بإلقاء القبض على محافظ بابل
وأوضح أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن أخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفقاً للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الأمنية".
وفي وقت سابق، أكّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة أسرعت في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين بجريمة جبلة، لافتاً إلى أن ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمي القلب.
وأصدر حينها الكاظمي عدة قرارات بشأن مجزرة جبلة في بابل ومنها: تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش، يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.
كما تضمنت القرارات إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء العراقية
